مقدمة

يتسم وضع السياسات عمومًا بالطابع الوطني، فرسم السياسات في قطاع التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن باقي سياسات قطاعات الدولة الأخرى اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة وأمنية وغير ذلك، فلكــل منها
آثارهــا علــى التعلــيم، وهذه الشراكة والمشاركة تعطي هذه السياسات ما تحتاجه من الاستقرار الاستمرارية.
ولعل الوطن العربي بكامله يحتاج إلى تضافر كل طاقاته وإمكانياته حتى يتحقق أن يكون التعليم مشروعًا قوميًا ينتقل به الوطن العربي إلى العالمية.  من هنا تأتي أهمية مؤتمرنا هذا استشعارًا لأهمية السياسات التعليمية ودورها في توجيه حركة التعليم بكافة مراحله في الوطن العربي